لست حزبي ولغاية الأن لم أبيع دماغي 
دور النائب مُغيب لصالح الحكومة
لدي طاقة أريد تقديمها لوطني وسأترشح للنيابة مرة أخرى 
رئيس الوزراء فني وليس سياسي 
لجنة العمل تعاملت بشعوبية مع قانون الضمان 
الحكومة وجدت نفسها في مأزق وسحبت قانون الضمان 
كنت من طبقة فقيرة وعندما أتحدث تحت القبة أتكلم بألم 
غالبية النواب في المجلس أتوا بمالهم ولم يأتوا بفكرهم 
طموحي أن أصبح رئيس مجلس 
لو عرض علي منصب سأختار مكافحة الفساد 



في حوار مختلف، استضافت وكالة رم للأنباء النائب فراس القبلان، للحديث عن أداء مجلس النواب، والعمل الحزبي، بالإضافة إلى عددًا من الملفات الاقتصادية والمعيشية وقانون الضمان الاجتماعي، والعفو العام، وأداء عدد من الوزراء. 

وقال القبلان إنهم كانوا متفائلين في الدورة الثانية بأن تكون هناك جلسات رقابية بالتزامن مع الجلسات التشريعية لما لها من أهمية إلا أنها كانت قليلة، حسب تعبيره. 

وأكد أن الإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ من العمل الحزبي والكتلي، مُشيرًا إلى أن هناك ضعفًا في التنسيق لدى الأحزاب والكتل داخل المجلس.

وأضاف القبلان لـرم، أن قوة الدولة من قوة البرلمان وقوة البرلمان من قوة النواب والأحزاب، لافتًا إلى أن أداء النواب تحت القبة كان "اجتهادًا شخصيًا". 

وحول الأحزاب، أشار إلى أن كثرة الأحزاب تعيق الحركة والاندماج يتم بناءً على " الشعبويات " وليس على النظام الحزبي أو الكتلي. 

وكشف القبلان أنهم طالبوا بتعديل النظام الداخلي، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا المطلب لغاية اللحظة.

وعن العلاقة بين النواب والحكومة، أوضح أن دور النائب يجب أن يكون مكملًا للوزراء، واصفًا رئيس الوزراء بأنه " فني وليس عملي، ولا يعد بشيء لا يستطيع فعله ".

وفي الملف الاقتصادي، قال القبلان إن الأردن يعاني من مشكلتي الفقر والبطالة، مشددًا على أنه " إن لم تكن هناك مشاريع استراتيجية قادرة على استيعاب العاطلين عن العمل فلن يكون هناك حلول"، مضيفًا أن رئيس الوزراء وفريقه الوزاري لديهم مؤلفات وخبرات اقتصادية إلا أنهم " لم يقدموا شيئًا للدولة الأردنية من ناحية الاستثمار". 

وأضاف أن الأردن يدفع ضريبة موقعه ومواقفه منذ الستينيات وحتى اليوم، موضحًا أن الدولة الأردنية تشهد كل سنتين ونصف تقريبًا حدثًا يهزها.

وأشار إلى أن تغيير القوانين والأنظمة يعد أكبر منفر للمستثمر في الأردن، إلى جانب ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والضرائب، بالإضافة إلى تركيز التنمية في عمان. 
وفي ملف الإدارة العامة، أكد القبلان أن الغالبية العظمى ممن يعملون في القطاع العام والجهاز الإداري يعملون من أجل البقاء على الكرسي وإرضاء من قام بتعيينهم، وليس من أجل الدولة أو الشعب، مؤكدًا أننا اليوم بحاجة إلى موظفين قادرين على اتخاذ القرار وبعيدين عن " الأيدي المرتجفة ". 

وحول قانون الضمان الاجتماعي، وصفه بأنه " القانون الوحيد الذي يمس كل شخص في الدولة"، مُشيرًا إلى أنه اقترح على رئيس الوزراء سحب القانون ومناقشته بعيدًا عن الشارع إلا أن الحكومة تمسكت برأيها، معتبرًا أن التعديلات التي أجراها النواب " بُنيت على الشعبويات وليس على المعادلة والاقتصاد". 

وكشف القبلان أن أول حزب ضغط على الحكومة لسحب قانون الضمان الاجتماعي كان حزب مبادرة، حيث تم نشر بيان الحزب على مواقع التواصل إلا أنه تم سحبه بعد أقل من خمس دقائق بسبب تدخل الحكومة وضغطها، مضيفًا أنه عندما "أُشتِم رائحة" دخول الحكومة في مأزق وإمكانية سحب القانون، بادر حزب الجبهة بإصدار مذكرة لسح القانون. 

وفي حديثه عن التعديل الوزاري، انتقد القبلان أداء وزير المياه، قائلًا إنه " مدعوم ولا يرقى للمسؤولية التي هو فيها "، مشيرًا إلى وجود خلل في وزارتي العمل والأشغال، ووزارة الإدارة المحلية التي " ألغت البلديات المنتخبة وأجلت الانتخابات ".

وكشف القبلان وجود 35 مستشارًا في مجلس النواب يتقاضون أكثر من 2000 دينار شهريًا " دون الاستفادة منهم "، بالإضافة إلى وجود 700 موظف "جميعهم جاؤوا بالواسطة "، بحسب تعبيره.

وفي ملف العفو العام، أكد القبلان أنه مع " العفو المحدود "، مشددًا أنه ضد الجريمة ومن يحاول بث السموم وخاصة المخدرات إلا أن هناك مظلومين وآخرين تم إسقاط الحق الشخصي عنهم، إلى جانب اكتظاظ السجون.

وطالب رئيس مجلس النواب القادم بتفعيل الجلسات الرقابية وما يستجد من أعمال، وإعطاء مساحة أكبر للنواب للحديث.

وحول انعقاد الدورة الاستثنائية، توقع القبلان أن قانون الإدارة المحلية هو الدافع وراء عقدها، معتبرًا أن إيقاف البلديات والديمقراطية المنتخبة من الشعب وضع الحكومة أمام استحقاق دستوري، متوقعًا أن يتم الضغط للبدء بالقانون بعد 90 يومًا وأن تكون الانتخابات في ربيع 2027. 

وأكد القبلان أنه لم يرتكب أخطاء في الدورة الماضية، مشددًا أنه لن يجامل في على حساب الدولة الأردنية أو الوطن والمواطن، وتابع قائلًا: " الذي خرج من رحم المعاناة سيتكلم بلسان الوطن والمواطن "، وأنه سيستمر بنفس النهج الذي بدأ به.

ووجه القبلان رسالة إلى رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري وإخراج كل وزير "لم يقدم للشارع الأردني”.

ووصف وزير الدولة للشؤون البرلمانية عبد المنعم العودات بأنه " رجل نزيه ويحمل عبئًا كبيرًا"، كما دعا وزير العمل إلى وضع " مخافة الله " عند اتخاذ القرار بقانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن وزير الداخلية "صالح ومُصلح". 

وأضاف أن وزير الشباب بحاجة إلى إنشاء أندية في الشمال والجنوب، فيما طالب الإدارة المحلية بتحقيق تنمية حقيقية في المدن والأطراف، مؤكدًا أن وزير الشؤون الاقتصادية يتحمل عبئًا استراتيجيًا للقضاء على البطالة والفقر " ولن ينجح طالما النظام موجود".

وأشار إلى أن وزير الزراعة لديه ملف كبير " لكن أداءه جيد "، داعيًا وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الغذاء والدواء، ووزارة البيئة إلى التركيزعلى النظافة في المرافق العامة. 

وفي ملف التعليم، قال إن وزارة التعليم والتنمية البشرية تحمل مسمى كبيرًا مقارنة بحجم الإنجاز، مشيرًا إلى وجود اكتظاظ شديد في الصفوف المدرسية، ومطالبًا باستملاك أراض وبناء مدارس جديدة.

وختم القبلان حديثه بالتأكيد على ضرورة التسريع في استخراج الغاز " للتخلص من غاز العدو"، مضيفًا أنه لو كان بيده تسليم ملف لجلالة الملك فسيختار ملف الاستثمار، لأن الأردن بحاجة إلى شركات وقطاع خاص قادر على استيعاب العاطلين عن العمل.